طلب من معقب معاملات مساعدته في أمر ولم يستطع أداءه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص المسمى بالمعقب هو شخص يستأجر ليقوم بتخليص معاملات الأشخاص أمام الدوائر الحكومية، فهو بهذا الاعتبار وكيل أو أجير.

وعليه… فينظر فإن كان حصل الاتفاق على أن المبلغ مقابل الحصول على التصريح فهذه مجاعلة ولا يستحق العامل فيها المبلغ إلا بحصول الغرض المجاعل عليه.. وإن كان الاتفاق حصل على أجرة عمله سواء خرج التصريح أو لم يخرج وقام الأجير بالعمل فعلاً فإنه لا يطالب بالمبلغ.

وأما إذا كانت المسألة كذباً ونصباً -كما يذكر السائل- فهي خيانة وأكل للمال بالباطل، وتعظم الخيانة والغدر إذا كانت بقريب، وفي الحديث: من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.

والله أعلم.