طلب أحد الشريكين حصته من المال وتنازله عن الربح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن نحيلك إلى الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة، فلك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 1241.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن عرضك على قريبك أن تشتري له مجموعة من الأسهم ضمن محفظتك على أن تتقاسم وإياه الأرباح إلى النصف، هو ما يسمى بالمضاربة، ففي منح الجليل ممزوجاً بنص خليل: (و) جاز القراض إذا قال العامل لشخص (ادفع لي) مالا قراضا (فقد وجدت) شيئاً (رخيصا أشتريه) به..

وللمضاربة شروط من أهمها: أن يكون الربح الناشئ عن تحريك رأس المال بين رب المال والعامل بنسبة محددة، ومنها أيضاً: أن رأس المال غير مضمون. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 5480.

فإذا تم العقد على النحو المذكور صحت المضاربة، وكان لكل من الطرفين حقه من الربح إذا وجد ربح، وليس لأي من المتعاقدين جبر الآخر على بيع السلع قبل إبان سوقها، ففي المدونة، قال مالك: ليس لرب المال جبر العامل على بيع سلع قراضه لأخذ رأس ماله وينظر الإمام فيها، إن رأى وجه بيعها عجله وإلا أخره إلى إبان سوقها كالحبوب تشترى في الحصاد ترفع لإبان نفاقها، والضأن تشتري قبل أيام النحر ترفع ليومه، اللخمي: وكذا العامل إن أراد تعجيل بيعها وأبى ربها. اهـ

وإذا تنازل أحد الطرفين عن حصته من الربح، وطلب من شريكه حصته من المال، وأعطاها له الشريك طواعية، فلا نرى حرجا في ذلك.

والله أعلم.