ضوابط المضاربة الشرعية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره السائل لا يكفي للحكم على الاستثمار في هذا الموقع. وما يمكننا بيانه للسائل هو أن مثل هذا الاستثمار إن انضبط على وفق عقد المضاربة الشرعية؛ فلا حرج.

والمضاربة الشرعية عقد بين طرفين، أحدهما يقدم مالًا، والآخر يتَّجرُ فيه، على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح، يتفق عليه سلفًا مع رب المال، فيكون صاحب المال مشاركاً بماله، والمضارب بعمله، وإذا حصلت خسارة خسر كل منهما ما شارك به، فرب المال يخسر ماله، والعامل (المضارب) يخسر جهده.

ولا يصح فيها ضمان رأس المال، فضلاً عن الاتفاق على أن الربح سيكون نسبة معينة من رأس المال. وراجع في ذلك الفتاوى: 70438، 280756، 206356، 72779.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن مواقع وشركات الاحتيال والسرقة قد كثرت وانتشرت، فينبغي التحري، ومراجعة أهل الخبرة قبل البدء.

والله أعلم.