ضمان رأس المال في الشركة يحولها إلى قرض ربوي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة حقيقتها أنك ستقرض صاحبك ذلك المبلغ لأنه ضامن له وسيعيده إليك وتستوفيه منه مع زيادة هي مبلغ الإجارة مدة سنتين. وهذا هو عين الربا المحرم.

قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.

وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك. أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16503.

وبالتالي فلا يجوز الإقدام على تلك المعاملة. لكن لو شئتما عقدا صحيحا فيمكنكما أن تشتركا في السيارة وتؤجرانها، وتكون الأجرة لكما بحسب ما تتفقان عليه، ثم إذا شئتما بعد ذلك فض الشركة وإخراج أحدكما ببذل عوض له عن نصيبه في السيارة فلا حرج في ذلك. وتمكن المواعدة غير الملزمة به لكن لايمكن إجراء العقد عليه، لأنه حينئذ لايكون عقد شركة، وإنما هو قرض ربا؛ إذ العبرة في العقود بمعانيها لابألفاظها ومبانيها. وللمزيد حول الشركات انظر الفتويين: 63560، 75921.

والله أعلم.