صرف المضارب المال والربح على ملذاته

خلاصة الفتوى:

ما فعله شريكك ظلم وتعد على الأمانة، وبسببه يترتب في ذمته ضمان المال الذي أعطيته، وأما الربح ففيه تفصيل، والأولى لكما أن تصطلحا في شأنه.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إن ما ذكرته عن شريكك من صرفه أموالك وتبذيرها في الملذات الشخصية ينافي الأمانة، بل وقد ورد في الذكر الحكيم ما يدل على أنه ينافي كمال الإيمان. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم [ص: 24].

وفيما يخص موضوع سؤالك، فإن شريكك قد ترتب في ذمته ما أعطيته من المال؛ لما اعترف به من التعدي، وبالتالي فإنه يحق لك أن تسترجع منه هذا المبلغ بلا خلاف، متى تيسر له دفعه.

وأما الربح فإذا كان يعلم أنه قد حصل بالفعل، وأنه هو أنفقه فمن واجبه أيضا أن يعطيه لك. وإن كان يجهل قدره فعليه –إذا كان يريد أن تبرأ ذمته- أن يحتاط لك في قدره.

وعلى هذا التقدير يحق لك أن تطالبه بالربح؛ لأنه بإقراره به يكون قد ترتب في ذمته أيضا.

وأما إن كان لا يعترف بحصول ربح، فإنه لا يكون لك الحق فيه؛ لأنه لا سبيل لك إلى إثباته. والله هو حسيبه في ذلك.

والذي نراه أصوب لكما هو أن تصطلحا، فإن أهل العلم قد أجازوا الصلح على المجهول إذا لم توجد سبيل إلى معرفته. جاء في المغني: ويصح الصلح عن المجهول، سواء كان عينا أو دينا، إذا كان مما لا سبيل إلى معرفته.

وقال الحطاب: (تنبيه) يجوز الصلح على المجهول إذا جهل القدر المصالح عليه، ولم يقدرا على الوصول إلى معرفته.

والله أعلم.