شروط مشروعية ضرب التأديب، وكفارة من خالف الشروط

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الأصل حرمة الاعتداء على المسلم بالضرب وغيره، فقد قال النّبيّ ـ صَلَى اللّه عليه وسَلّم: ‎كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ‏حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ‎. رواه مسلم.

إلا أن هذا الأصل له استثناءات يحل فيها الضرب، كالحدود والتعزيز ‏والتأديب.

وضرب السائل ابن أخته إنما قصد به التأديب -كما يبدو من حاله- لكن التأديب بالضرب لا يشرع إلا بشروط، فمن ‏هذه الشروط أن يكون المؤدب له ولاية التأديب شرعا على المؤدَّب كالأب والأم، أو أذن له من له الولاية بالضرب ‏تأديبا، ومن ذلك أن يكون الضرب تأديبا لا تشفيا وانتقاما، وأن يكون المضروب قد فعل ما يستحق عليه الضرب عرفا ‏أو شرعا؛ كضرب ابن العاشرة ‏لترك الصلاة، وأن يكون مميزا فلا يشرع ضرب الصغير غير المميز، وفي البالغ خلاف، وأن ‏لا يكون الضرب في الوجه أو المناطق ‏الحساسة من الجسم كالرأس، وألا يزيد على عشر ضربات، هذه أهم شروط ‏مشروعية ضرب التأديب، وقد قررناها مفصلة في ‏الفتاوى التالية أرقامها: 119808، 24777، 80504.‏‎

وبناء عليه؛ فإن استوفى السائل هذه الشروط كان ضربه مشروعا، فلا تأثيم، وإن أخل بشيء منها عمدا كان الضرب تعديا وظلما ‏يأثم به ويستوجب التوبة، ومن تمامها طلب العفو والسماح من المضروب، ‏فإن كان خطأ فالإثم مرفوع؛ لحديث النّبيّ ـ ‏صَلَى اللّه عليه وسَلّم: ‎رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ‎رواه الطبراني، وصححه الألباني.

وفي ‏كلا حالتي الخطأ والعمد يثبت ‏الضمان إن حصل للمضروب تلف،‎ ‎كما في الفتوى رقم: ‏‏143235.‏

والله أعلم.