شراء السلع وبيعها للآمر بالشراء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعاملة المسؤول عنها تعتبر بيع مرابحة للآمر بالشراء، وهو بيع جائز ويشترط فيه تملك البائع للسلعة قبل بيعها للآمر بالشراء، فإذا تملكها ملكا صحيحا جاز بيعها بزيادة معلومة متفق عليها مسبقا.

ويجوز أن يشترط البائع على المشتري عند تأخر السداد حلول جميع الأقساط أو بعضها كما جاء ذلك في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 53/2/6.

أما اشتراط زيادة ما على الثمن المتفق عليه فلا يجوز لأنه ربا صريح، وعليه فإذا كان مقصود السائل في إضافة ال 25%. هو تعجيل بعض الأقساط فهذا لا مانع منه، وإن كان مقصوده أن ثمت زيادة على الثمن المتفق عليه فهذا غير جائز.

والله أعلم.