شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا إقراضًا أو اقتراضًا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسلم مطالب بتحري الحلال في كسبه، وعمله؛ فإن الله سائله عن ماله سؤالين: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ كما صح بذلك الحديث عند الترمذي، وغيره.

وشراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا إقراضًا أو اقتراضًا، لا يجوز؛ لأن السهم يمثل جزءًا مشاعًا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه؛ لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة، يقومون بهذا العمل نيابة عنه، وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم، لا يجوز. اهـ. هكذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي.

وعليه؛ فما دامت الشركة التي تعمل بها تقترض بالربا، فليس لك شراء أسهمها، ولو كانت ستبيعك اياها بثمن مخفض.

وأما العمل بها فيما هو مباح، فلا حرج عليك فيه.

والله أعلم.