زكاة من يرسل أمولا للتجارة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالله عز وجل قد أحل للرجل أن يتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة، لكن بشرط العدل بين الزوجات، كما قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء:3}.

وبشرط القدرة على القيام بواجباتهن من نفقة ونحوها، أما وجود سبب لذلك فليس بشرط, وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 124568، 162005، 140970.

أما الأموال التي أرسلتها للتجارة: فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارية تملكها وقد حال عليها الحول ـ من يوم بلغت نصابا لا من يوم إرسالها ـ وتجب الزكاة في ربحها أيضا، ولا يشترط أن يحول عليه الحول، لأنه تابع لرأس المال، وتجب الزكاة كذلك في كل دفعة ترسلها مع أرباحها أيضا إذا حال عليها الحول اعتبارا من يوم ملكها وليس اعتبارا بوقت إضافتها لمال التجارة، فتجب زكاتها ولو لم تبلغ النصاب، لأنها تبع للنصاب الذي تتجر به باعتبار الجميع جنسا واحدا وفي ملك شخص واحد.

ومقدارالزكاة ربع العشر 2.5 %, والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 26658، 104394، 99948.

والله أعلم.