زكاة المعادن غير الذهب والفضة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنهنئك على صبرك عن الحرام وتحريك الحلال ونسأل الله تعالى أن يرزقك العفاف وأن ييسر لك مكسباً حلالاً ورزقاً حسنا واسعا بفضله وكرمه وأن يعينك على الاستقامة على دينه، ثم إذا كنت عاجزا عن تكاليف الزواج جاز لك الأخذ من الزكاة لهذا الأمر مع ضرورة الابتعاد عن الإسراف والتبذير، ولا يمنعك من الزكاة كونك تملك نصاباً لا يكفي لسد حاجاتك، وراجع الفتوى رقم: 54021، والفتوى رقم: 4938.

وبالتالي فلا مانع من أخذ زكاة مال الشخص الذي ذكرت في حالة وجوب الزكاة عليه، وبالنسبة لما يستغله الأخ المذكور من ثروة مستخرجة من الأرض فإن كان ذهباً أو فضة ففيه الزكاة، أما غير الذهب والفضة فزكاته محل خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: والكلام في هذه المسألة في فصول أربعة: أحدها، في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة. وهو كل ما خرج من الأرض، مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كالذي ذكره الخرقي ونحوه من الحديد، والياقوت، والزبرجد، والبلور، والعقيق، والسبج، والكحل، والزاج، والزرنيخ، والمغرة. وكذلك المعادن الجارية، كالقار، والنفط، والكبريت ونحو ذلك، وقال مالك والشافعي: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حجر. ولأنه مال يقوم بالذهب والفضة مستفاد من الأرض، أشبه الطين الأحمر، وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه: تتعلق الزكاة بكل ما ينطبع، كالرصاص والحديد والنحاس، دون غيره، ولنا عموم قوله تعالى: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ. ولأنه معدن، فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان، ولأنه مال لو غنمه وجب عليه خمس، فإذا أخرجه من معدن وجبت الزكاة كالذهب، وأما الطين فليس بمعدن لأنه تراب، والمعدن: ما كان في الأرض من غير جنسها. انتهى.

ومحل هذا الخلاف في زكاته حين إخراجه والراجح وجوبها ويخرج منه ربع عشر قيمته نقوداً، أما إذا أصبح يتاجر فيه فلا خلاف حينئذ في زكاته زكاة عروض تجارة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5364.

وكيفية هذه الزكاة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 12853، والفتوى رقم: 12713، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.

والمال الحرام لا تجب فيه زكاة ولا يُلجأ إلى إتلافه بل يصرف في المصالح العامة للمسلمين كالنفقة على الأيتام أو بناء المستشفيات ونحو ذلك، ولمعرفة تفصيل الموضوع راجع فيها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 80848، 9958، 44819.

والله أعلم.