زكاة المال العائد إلى المشتري بالإقالة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبعد نظرنا في سؤالك بخصوص المعاملة التي ذكرتها فهمنا أنك اشتريت المركبة التي أشرت إليها من الشركة المذكورة بطريقة السلم، وأنك تنتظر استلامها حسب ترتيب الشركة، وقد دل على أن هذه المعاملة بيع أنه لا يحق لك استرداد المبلغ الذي دفعته للشركة، وبهذا يكون المبلغ قد دخل في ملك الشركة، ويلزم الشركة إخراج زكاته، خلال المدة التي كان هذا المبلغ في ملكها.

أما إعلان الشركة بالسماح للمشترين بأن يستردوا الأموال التي دفعوها في هذه الصفقة، فما هو إلا إذن لهم في إقالة هذا البيع، وإذا عاد الثمن إلى المشتري بالإقالة فلا زكاة عليه فيه عن المدة السابقة لأنه لم يكن في ملكه وإنما كان في ملك البائع، قال النووي في المجموع: فلو عاد إلى ملك البائع المسلم بعد بدو الصلاح ببيع مستأنف أوهبة أو إقالة أو رد بعيب أو غير ذلك، فلا زكاة، لأنه لم يكن مالكاً له حال الوجوب. انتهى.

وقال: فمن ثبت له الملك وجبت عليه الزكاة. انتهى، هذا ما بدا لنا من سؤالك، فإن كنت تقصد شيئاً آخر فبينه لنا لنتمكن من الجواب عليه.

والله أعلم.