زكاة الذهب وحكم إسقاط الدين مقابل الزكاة

خلاصة الفتوى:

يجب عليك أن تخرج زكاة نصيبك من الذهب المذكور كاملة إذا كان يبلغ النصاب، ولو أدى ذلك إلى بيع الآراضي التي في ملكك، ولا تبرأ ذمتك حتى تخرج المقدار الواجب في الزكاة، عن كل سنة ولا يجزئ إسقاط الدين عن الزكاة على الراجح .

وما يجب عليك يجب على شريكك إن كان نصيبه يبلغ النصاب أيضا، ونذكر هنا بالوعيد الشديد الذي وردت به نصوص القرآن والسنة في حق من لم يخرج الزكاة مع وجوبها عليه.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة نصيبك من الذهب المذكور كاملة إذا كان يبلغ النصاب، ولو أدى ذلك إلى بيع الأراضي التي في ملكك ولا تبرأ ذمتك حتى تخرج المقدار الواجب في الزكاة عن كل سنة من السنين التي مرت، ولا يجزئ إسقاط الدين عن الزكاة على الراجح.

قال النووي في المجموع: إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان: (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمري, وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها . ( والثاني ) يجزئه, وهو مذهب الحسن البصري وعطاء، لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز, فكذا إذا لم يقبضه, انتهى.

وما يجب عليك يجب على شريكك إن كان نصيبه يبلغ النصاب أيضا، وننبه هنا إلى أن من كان له مال وجبت فيه الزكاة فلم يؤد زكاته فإنه متوعد بوعيد شديد، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 265، والفتوى رقم: 40127 .

والله أعلم.