رفع المكاتب السياحية أسعار الفنادق عند عرضها على العملاء وأخذ الزائد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسعي المكتب السياحي للبحث عن زبائن للفنادق ودلالتهم عليها، من السمسرة، وهي: تسهيل العملية بين طرفي العقد بيعًا، أو إجارة، ونحو ذلك.

والسمسرة في أصلها جائزة، إذا لم تؤدِّ إلى حرام، أو إعانة عليه.

وهذا النوع من الأجرة على السمسرة جائز، على الراجح من أقوال أهل العلم، كما روى البخاري تعليقًا عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول له: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. انتهى.

وبناء عليه؛ فالذي فهمناه من السؤال أن أصحاب الفنادق يعرضون الغرف بسعر، ويأذنون لكم في الزيادة على الأجرة التي حددوها؛ لتأخذوا ما زاد لأنفسكم.

وإذا كان كذلك، فلا حرج عليكم في ذلك من هذه الحيثية، ولا يلزم توحيد الأسعار، ولا يؤثر تفاوتها، ولا حد للربح، بل العبرة بما اتفق عليه بين طرفي العقد.

وإن كان الشارع قد أرشد إلى السماحة في المعاملات، وعدم الاستقصاء في الربح، ولا الاسترخاص في الثمن أيضًا، فينبغي لطرفي العقد مراعاة ذلك، والتحلي بهذا الخلق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. رواه البخاري في صحيحه.

وأما لو كان الفندق يؤجر غرفته بالمبلغ المحدد لديكم، ولم يأذن لكم في الزيادة عليه، فليس لكم أخذ الزائد لأنفسكم دون إذن من الفندق.

والله أعلم.