رد الشقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم إلى مالكها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان الإسلامية عقد باطل شرعا لما فيه من ظلم الملاك وأكل مالهم بالباطل والانتفاع بحقوقهم بغير حق أو طيب نفس. وانظري الفتوى رقم: 116630.

وبناء عليه فإن عقد الايجار المذكور عقد فاسد لا يورث عن الميت وليس للأخ المطالبة بعوض عن رد الشقة إلى مالكها، فليتق الله تعالى وليعلم أن ما يطالب به عدوان وأكل للمال بالباطل.

والله أعلم.