دفع عامل المضاربة بعض أرباحه لصاحب المال

خلاصة الفتوى:

في المضاربة الشرعية لا يضمن العامل فيها رأس المال إلا في حالتي التعدي أو التفريط، وإذا ظهر الربح وتطوع العامل بشيء من نصيبه لصاحب رأس المال فلا مانع.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعاملة المسؤول عنها تعتبر مضاربة، ولكي تكون مضاربة جائزة يجب أن يلتزم فيها المتعاقدان (صاحب رأس المال والعامل) بضوابط المضاربة الشرعية، ومن هذه الضوابط:

أولاً: عدم ضمان العامل لرأس المال المضارب به إلا في حالتي التفريط أو التعدي، وعلى هذا فإذا حصلت خسارة فهي من نصيب صاحب رأس المال ويخسر العامل جهده وتعبه.

ثانياً: أن يكون نصيب كل منهما من الربح مشاعاً كالثلث أو الربع ونحو ذلك، فإذا كان الربح مبلغاً معلوماً أو نسبة مضافة إلى رأس المال لا إلى الربح كان ذلك محرماً مفسداً للمضاربة.

ثالثاً: في المضاربة المشتركة يجب تمييز رؤوس أموال المضاربين حتى لا يجبر خسران أحدهما من ربح مال الآخر، كما يشترط استئذان صاحب رأس المال في خلط ماله بمال الآخرين.. جاء في الدر المختار: لا يملك العامل في المضاربة المضاربة والشركة والخلط بمال نفسه إلا بإذن أو (اعمل برأيك)، قال ابن عابدين: والخلط بمال نفسه وكذا بمال غيره. انتهى.

وعليه، فإذا التزم الطرفان في عقد المضاربة بهذه الشروط، ثم تطوع العامل بشيء من أرباحه لصاحب رأس المال فلا مانع ما لم يكن ذلك عن اشتراط أو مواطأة.

والله أعلم.