دفع المال لمندوب المشتريات لإتمام البيع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المراد بقول السائل ( يطلب المشتري مبلغا من المال ) هو أن المندوب عن الشركة مريدة الشراء يطلب مبلغا من المال لنفسه لكي يشتري من الشركة التي يعمل بها السائل دون سواها من الشركات، فإنه ينظر في هذا الطلب، فإن كان بعلم وإذن شركة مندوب المشتريات هذا فلا مانع من أن يعطى مبلغا ويعتبر ذلك تخفيضا في السعر في حقيقة الأمر كما لو كان هذا المبلغ يذهب إلى الشركة المشترية نفسها، أما إن كان يطلب ذلك بدون علم الشركة كما هو حال أكثر مندوبي المشريات فإنه يطلب رشوة محرمة، والرشوة المحرمة يأثم فيها الراشي والمرتشي ، فلا يجوز لك دفعها ولا التعامل بها، وإذا كان يلزم من عملك بهذه الوظيفة أن تتعامل بالرشوة فعليك ترك العمل، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 35040 .

والله أعلم .