خلط اللبن بالماء عند صنع الزبادي لبيعه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز بيع الزبادي الذي أضيف إليه الماء إذا كانت صنعته لا تتم إلا بذلك.

قال أبو الوليد بن رشد -رحمه الله- في البيان والتحصيل: مسألة: وسئل عما يخلط الناس اللبن بالماء لاستخراج زبدة ما ترى به بأسا؟ قال: لا بأس بذلك، وذلك يصنع عندنا، وأما الذي أكره من ذلك الذي يخلط به الماء بعد ذلك، فأما هذا الذي يصلح به، فلا بأس به. قال محمد بن رشد: هذا كما قال: إن خلط الماء باللبن لاستخراج زبدة، وبالعصير ليتعجل تخليله لا بأس بذلك؛ لأنه إنما يفعل للإصلاح لا للغش والإفساد. اهـ.

وأما إذا كانت صنعة الزبادي تتم بدون إضافة الماء إلى اللبن، فلا يجوز بيعه؛ لأنه يدخل في البيع المجهول الناتج عن عدم معرفة مقدار الماء المضاف إلى اللبن، إلا إن أمكنت معرفة مقدار الماء المضاف إلى اللبن، وبيّنته للمشترين، فيجوز البيع حينئذٍ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- {أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَيْعِ} بِخِلَافِ الشُّرْبِ، فَإِذَا خُلِطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلشُّرْبِ جَازَ، وَأَمَّا لِلْبَيْعِ فَلَا. وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَخْلُوطٌ بِالْمَاءِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَعْلَمُ مِقْدَارَ الْخَلْطِ فَيَبْقَى الْبَيْعُ مَجْهُولًا وَهُوَ غَرَرٌ. وَهَكَذَا كُلَّمَا كَانَ مِنْ الْمَغْشُوشِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ قَدْرُ غِشِّهِ، فَإِنَّهُ يُنْهَى عَنْ بَيْعِهِ وَعَنْ عَمَلِهِ لِمَنْ يَبِيعُهُ، وَكَذَلِكَ خَلْطُ الْمُشَاقِّ بِالصُّوفِ الْأَبْيَضِ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ الْغِشِّ فِي الْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعْلَمْ مِقْدَارُ الْغِشِّ، فَإِنَّهُ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ. اهـ.

والله أعلم.