حكم من يدفع مالا لصاحب النفوذ ليَسلم له بقية ماله

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أصحاب النفوذ الذين ذكرتهم لا يجوز لهم أخذ مال هذا الرجل بغير حق، لقول تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188} وما يريدون أخذه من المال ليتركوا لمالكه الباقي هو من الرشوة المحرمة عليهم؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومعطي الرشوة لا يأثم في هذه الحال لأنه يستثنى من حرمة الرشوة ما إذا تعينت لإحقاق حق فتجوز للراشي، وتبقى محرمة أبدا على المرتشي.

قال الصنعاني في سبل السلام: الراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل إلى الباطل، مأخوذ من الرشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر، فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة. انتهى.

وبناء على هذا، فإنه يجوز للرجل المذكور أن يدفع مالا إلى صاحب هذا النفوذ مقابل سلامة بقية ماله.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 100145، 62299، 44815، 32788.

والله أعلم.