حكم من عمل عند شخص دون اتفاق على أجرة أو شراكة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان المفروض في البداية أن يُحدد لك أجرة معلومة على عملك في المحل، وحيث إنه لم يحصل ذلك، فلك لما مضى أجرة المثل، ثم تتفقان على أجرة لما يستقبل، أما أرباح المحل إن كانت، فهي لصاحبه. ويمكنه أن يرجع عليك بما أنفق عليك من طعام، وسكنى، إن لم يكن متبرعا بذلك.

وفي حاشية الدسوقي، وهو من كتب المالكية: من فروع المسألة ما يقع كثيرا: يخدم الشخص عند آخر، والآخر يطعمه، فيرجع عليه بأجرة مثله، ويرجع الآخر عليه بما أنفقه عليه. انتهى.

فهذا جواب مجمل، أما مطالبته لك بمبلغ كذا، أو فائدة كذا، فلم تذكر تفصيلا -واضحا- ينبني عليه حكم، ولذا ننصحكما بمشافهة أهل العلم في بلدكم بمسألتكم، حتى يكون الجواب صحيحا مطابقا لواقع السؤال.

والله أعلم.