حكم قيام من يستحق شهادة خبرة باستخراجها من شركة غير التي يعمل بها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخذ شهادة خبرة من جهة غير الجهة التي كان العامل يعمل لديها يعتبر تزويرا، والأصل في التزوير الحرمة لقول الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}.

وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ـ ثلاثاً؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ـ وكان متكئاً فجلس ـ فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور ـ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. متفق عليه.

قال الراغب: الزور: الكذب. وقال الحافظ: ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل ومنه: لابس ثوبي زور. ومنه: تسمية الشعر الموصول: زوراً.

وذكر العلماء ـ كما في الموسوعة الفقهية ـ تحت كلمة التزوير: أن التزوير يشمل، التزوير والغش في الوثائق والسجلات ومحاكاة خطوط الآخرين وتوقيعاتهم بقصد الخداع والكذب.

وإذا كنت تستحق شهادة خبرة، فإنما يكون ذلك على الجهة التي كنت تعمل لديها في تلك الفترة فلك أن ترجع إليها وتطلب منها شهادة خبرة عن فترة عملك فيها، ولو تطلب ذلك بذل مال فلا حرج عليك في ذلك، لأن من كان له حق لا يستطيع التوصل إليه إلا بدفع رشوة، فلا إثم عليه في ذلك ليتوصل إلى حقه، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله.

والله أعلم.