حكم قيام الموظف بمناقصة لشركته الخاصة ولجهة عمله

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما إنشاؤك لشركة خاصة بك وبصاحبك: فلا حرج فيه شريطة ألا يكون عملك فيها أثناء وقت دوامك الرسمي في جهة عملك، كما أن مشاركتك في المناقصة لشركتك الخاصة ولجهة عملك لا يجوز ما لم تبين ذلك لجهة عملك، وحتى لو كان شريكك سيتولى التقديم لشركتك فإن ذلك لا يرفع التهمة، لأنك ما دمت منافسا تريد أن تحظى بالمناقصة لشركتك ولو من خلال شريكك، فالتهمة قائمة بأنك لن تستقصي لجهة عملك، ولا يدفع التهمة إلا رضى جهة عملك بأن تتولى التقديم لها مع كونك صاحب شركة منافسة، وإلا فليتول التقديم لجهة عملك غيرك حتى تنتفي التهمة وتندفع المفسدة، ومما نص عليه الفقهاء في منع شراء الوكيل من نفسه أنه يجتمع له غرضان: الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل، وهما متضادان فتمانعا، ومثل تلك المفسدة قائم هنا، كما بينا، فيمتنع ما لم تكن جهة عملك على علم بكل ذلك.

والله أعلم.