حكم عقود الصيانة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمثل هذا الاتفاق أو التعاقد صحيح، لا بأس به، وهو إجارة صحيحة، فيها بذل عوض معلوم (400 دينار) مشاهرةً، بمنفعة معلومة -الصيانة بالشروط المذكورة: أربع مرات صيانة دورية، وأربع مرات صيانة تصحيحية إذا تطلب الأمر- وما فوق ذلك من الصيانة، يتم الاتفاق على تكلفته على حدته قبل إجرائه، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن عقد الصيانة، ما يلي:

أولًا: عقد الصيانة هو عقد مستحدث، مستقل، تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود، ويختلف تكييفه، وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة، يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة، أو أي شيء آخر، من إصلاحات دورية، أو طارئة؛ لمدة معلومة، في مقابل عِوض معلوم، وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده، أو بالعمل، والمواد.

ثانيًا: عقد الصيانة له صور كثيرة، منها ما تبين حكمه، وهي:

1. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر، يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حسابًا في العادة: هذا العقد يكيَّف على أنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائز شرعًا، بشرط أن يكون العمل معلومًا، والأجر معلومًا.

2. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر، يلتزم فيه الصائن تقديم العمل، ويلتزم المالك بتقديم المواد: تكييف هذه الصورة، وحكمها كالصورة الأولى …

ثالثًا: يشترط في جميع الصور: أن تعيَّن الصيانة تعيينًا نافيًا للجهالة المؤدية إلى النزاع، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات. اهـ.

والله أعلم.