حكم عقد البيع على السلع قبل قبضها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تم البيع مستوفياً شروطه وأركانه، فيجب على المشتري تسليم الثمن، وعلى البائع تسليم السلعة، ولا يجوز لأي منهما تأخير ما يلزمه إلا برضا الطرف الثاني، وعليه، فإذا لم يكن للبائع عذر في تأخير تسليم المبيع، فإنه يأثم لمماطلته وامتناعه، ويجب عليه التسليم، فإن امتنع رفع إلى الحاكم ليلزمه بالتسليم.

وأما ما قمت به من عقد بيع على سلع لم تقبضها، فإنه غير جائز؛ لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. جاء في معالم القربة: ومنهم (أي التجار) من يشتري سلعة من تاجر، ثم يبيع لرجل آخر قبل القبض، فجميع ذلك حرام ولا يجوز لهم. اهـ.

والله أعلم.