حكم عدم التقابض في الحال في الإقالة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه أنّ الذي حصل بينك وبين البائع: إقالة في بيع العقد، ثمّ تركتِ الثمن عنده وديعة؛ لتشتري به بعد ذلك ما تشائين من الحلي.

فإن كان الحال هكذا، فالذي نراه أنّه لا حرج عليك فيما حصل بينك وبين البائع، ولا يلزمك أن تردي له العقد؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ الإقالة فسخ، وليست بيعًا، وراجعي الفتوى: 188843.

وعليه؛ فالإقالة صحيحة، ولو ولم تقبضي الثمن في الحال، فقد نصّ بعض أهل العلم على عدم اعتبار التقابض في الإقالة.

جاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: وَفَرَّعَ عَلَى كَوْنِهَا فَسْخًا مَسَائِلَ فَقَالَ: فَيَجُوزُ تَفْرِيقُ الْمُتَقَايِلَيْنِ أَيْ تَفَرُّقُهُمَا مِنْ مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ فِي الصَّرْفِ قَبْلَ التَّقَابُضِ. انتهى.

فلا يلزمك أن ترجعي إلى المحل، وتأخذي نفس العقد، ويجوز لك بعد ذلك أن تشتري من المحل ما تريدين من الحلي.

والله أعلم.