حكم ضمان الشريك لرأس ماله وجعل نصيبه نسبة من المبيعات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من خلال السؤال أن في العقد المذكور محاذير شرعية متعددة، ومن ذلك: أنه جعل نصيب صاحب رأس المال نسبة من المبيعات، والمشروط في مثل هذا الاستثمار أن يكون نصيب الطرفين من صافي الربح.

جاء في المعايير الشرعية للأيوفي: يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علمًا نافيًا للجهالة، ومانعًا للمنازعة، وأن يكون ذلك على أساس نسبة مشاعة من الربح، لا على أساس مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال. اهـ.

ومن المحاذير -أيضًا- ضمان رأس المال، كما جاء في السؤال: “وفي نهاية العشر سنوات ينص العقد على أن من حقي أن أنهي العقد، على أن تدفع الشركة لي مبلغًا مساوِيًا -بعدد الجنيهات- لما كنتُ قد دفعته في البداية”.

وضمان رأس المال لا يجوز في المضاربة والمشاركة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن سندات المقارضة -المضاربة ضمن مقرراته-: لا تجوز أن تشمل نشرة الإصدار، أو صكوك المقارضة -المضاربة- على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع، أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة، أو ضمنًا بطل شرط الضمان، واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. اهـ.

ويكفي وجود هذين المحذورين في العقد ليحكم بفساده.

وإذا فسدت المضاربة، فلصاحب المال الأرباح، وللعامل أجرة المثل، يجتهد في تقديرها أهل الخبرة في هذا المجال، مع التوبة إلى الله -عزّ وجلّ- من هذا العمل المحرم، وهذا هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أحد القولين عند المالكية.

وفي المسألة خلاف ذكرناه في الفتوى: 78071، فراجعها.

والله أعلم.