حكم شراء الوسيط لسلعة بعملة وبيعها بعملة مغايرة وأخذ الفارق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوسيط أو السمسار إنما هو وكيل بأجر، والوكيل مؤتمن، وعرضك السلعة بالدولار مع أنك تشترينها بالجنيه الأسترالي ذي القيمة المنخفضة وأخذك فارق السعر لنفسك دون علم الزبائن، مناف للأمانة، لأنه بمنزلة إخبار الزبون بثمن أكبر من الثمن الذي اشتريت به السلعة، ومن ثم يكون ذلك غشا وتدليسا محرما، وانظري للفائدة الفتويين رقم: 167367، ورقم: 80449.

ولمزيد الفائدة بشأن البيع والتسويق من خلال الإنترنت راجعي الفتويين رقم: 294478، ورقم: 23846.

والله أعلم.