حكم شراء البنك السلعة دون نقلها وبيعها وتوكيل المشتري الشركة في بيعها له

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة بالحقائق والأفعال لا بما هو مكتوب في الأوراق فحسب، فإذا كان البنك فعلا يشتري المكيفات وتدخل في ملكه فلا بأس أن تبقى في مخازن البائع حتى يتم بيعها على أن يظهر أثر هذا البيع على الواقع فتميز هذه المكيفات المباعة عن بقية المكيفات التي لا تزال مملوكة للشركة، ويحصل التمييز بنقلها إلى مكان آخر ولو في مخازن البائع، أو بمعرفة أرقامها ونحو ذلك، ثم إذا تحقق البيع جاز للبنك أن يبيعها منه للعميل، ويقال في التمييز لما اشتراه للعميل ما قيل في البنك والشركة، ثم يجوز للعميل بعد أن يعقد عقد الشراء مع البنك على شيء معين معلوم أن يبيع ما اشتراه لغير الشركة، وله أن يوكل الشركة نفسها ببيع سلعته لمشتر آخر مقابل عمولة معلومة، ولكن في النفس شيء من هذه المعاملة لما يبدو منها عدم البيع والشراء الحقيقي لعدم الحوز إلى مخازن البنك ولما يخشى أن الشركة هي التي تشترى المكيفات من العميل بتواطؤ مع البنك فهذا ممنوع شرعا ولهذا نقول للسائل إذا اشترى المكيفات أن يقوم بنفسه بأخذها وبيعها لمشتر آخر غير الشركة.

والله أعلم.