حكم شراء أسهم عن طريق البنك وتفويضه ببيعها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة ليست من قبيل القرض، وإنما هي من بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا البيع جائز إذا روعيت فيه الضوابط المبينة في الفتاوى التالية أرقامها: 51801 / 166475 / 173855 فراجعها.

أما ما ذكرت من عدم تسجيل الأسهم باسم البنك قبل بيعها لك: فإذا تحققت الضوابط الشرعية المطلوبة – وهي المبينة في الفتاوى المحال عليها – ومنها: أن يشتري البنك السلعة من صاحبها، فتدخل في ملكه وضمانه، قبل أن يبرم معك فيها عقد البيع، فلا يضرعدم تسجيلها باسم البنك.

فالمدار على دخول السلعة في ملك البنك وضمانه؛ وراجع الفتويين التاليتين: 157583 / 149087 .

أما ما ذكرت من تفويضك للبنك في بيع هذه الأسهم: فإذا لم يكن تفويض هذا البنك بالبيع إلزاميا بشرط، أو عرف، فلا بأس. وإن كان الأولى والأحوط أن تتولى البيع بنفسك، أو توكل عليه غير البنك بعدا عن شبهة الربا؛ وراجع الفتوى رقم: 172553 وهي في الفرق بين التورق المنظم والتورق غير المنظم.

والله أعلم.