حكم زكاة مال دفع للاتجار

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المال دفع كثمن عن السيارة المذكورة، والتي يراد بها الاتجار -كما يفهم من السؤال- فإنها تزكى قيمتها عند تمام الحول باعتبار ملك النصاب الذي اشتريت به. هذا إذا كان الذي في ذمته السيارة مليئاً باذلا لأنها في هذه الحالة مثل الوديعة ونحوها، أما إن كان الذي في ذمته معسراً أو مماطلاً فلا تزكى إلا بعد القبض، وتزكى لسنة واحدة، وأما إذا كان المال دفع كرهن لحجز السيارة أو كعربون فإنه لا يزال بذمتك، وتزكيه لتمام حوله.
والله أعلم.