حكم رهن أرض مقابل قرض

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم حكم إسقاط الدين واعتباره من الزكاة في الفتاوى رقم: 9918، 2040، 1518. وتقدم حكم الزكاة في الدين في الفتوى رقم: 7368، والفتوى رقم: 752.
أما بالنسبة لرهن الأراضي مقابل المال المقترض فإنه لا بأس به ولو كانت قيمة الأراضي أكبر من قيمة الدين إذا قبل المدين بذلك.
وننبه إلى أنه يجب على المدين أن يؤدي الدين إذا حل أجله وكان قادراً ولا يجوز له أن يماطل، كما يجب عليه أن يبيع ما زاد عن احتياجاته الأساسية لسداد الدين إذا لم يمهله أصحاب الدين.
والله أعلم.