حكم رفع قيمة الأجرة بأكثر مما يدفع بقية المستأجرين مع فرض غرامة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق المستأجر أن يستكمل مدة عقده بشروطه نفسها، كما أنه يحق للمالك، أو وكيله بعد انتهاء مدة العقد ألا يجدد العقد، أو أن يرفع من قيمة الأجرة بما يراه، ولو كان ذلك أكثر مما يدفعه بقية المستأجرين، فإن قَبِل المستأجر بذلك، وإلا ترك العقار.

فهذا هو الأصل الذي يحكم مثل هذه القضية. وعلى ذلك، فرفع الشركة لقيمة الإيجار لا حرج عليها منه.

وأما المبلغ الذي أسميته غرامة فيعتبر جزءا من الأجرة الجديدة ، ويكون قدرا معجلا منها، يخصم من الأجرة الشهرية، فيكون قسط كل شهر (250 ريالا) مثلا من إجمالي المبلغ المذكور فإن كانت الأجرة التي تدفع شهريا (5000) مثلا، فقيمة الأجرة المتعاقد عليها (5250) شهريا، عجل منها (250) في أول السنة، ويؤخذ باقيها مشاهرة.

والله أعلم.