حكم ربط الديون بمستوى الأسعار

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن ييسر أمرك، وأن يقضي دينك، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب.

وأما ما ذكرته حول المعاملة؛ فلا يكفي للحكم عليها، وإن كان الظاهر حرمتها للزيادة المشروطة بحسب تغير قيمة العملة مطلقا، ومن باب أولى إن كان العقد ابتداء يبرم على أساس الزيادة المتوقعة، ويتم احتسابها في العقد.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت بتاريخ 12 / 1988: أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى

ولكن ما دمت قد أقدمت على المعاملة معتقدا إباحتها تقليدا للفتاوى التي ذكرت، فلا إثم عليك.

وبالنسبة لسداد الدين المذكور أصله، والزيادة المرتبة عليه؛ فلا حرج عليك في ذلك، ما دمت ملزما بسداد تلك الزيادة.

والله أعلم.