حكم راتب موظف أجر نفسه لجهة أخرى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلو أسعار الأدوية ورفض الجميع لها ليس ذنباً عليك، ولا يعتبر تقصيراً منك إلا إذا كنت قصرت في نصح المؤسسة بشأنه.

وأما الذي يعد -بحق- خطأ منك فهو تعاقدك مع الشركة على دوام كامل.

فهذا فيه الخطأ من ناحيتين:

الأولى: أنك وقعت عقداً مع المستشفى أنك ستعمل معه في الفترة الصباحية، فهذا الوقت صار ملكاً لهذا المستشفى، ولا يجوز التعاقد عليه مع جهة أخرى، فالمسلمون عند شروطهم كما في الحديث الشريف.

والثانية: أنك لم تف للشركة بدوام كامل كما تعاقدت معها.

وبناء على ذلك فإن الراتب الذي تعطيكه الشركة إنما تستحق منه مقابل ما عملت فقط، ويجب عليك أن ترد لهم الزائد على ذلك، قال المواق في كتابه التاج والإكليل: “وكذلك أجيرك لخدمة يؤجر نفسه لغيرك… فلك أخذ الأجر أو تركه وإسقاط حصة ذلك… عنك. ابن يونس: وهذا في ما يشابه بما أجرته به أو يقاربه.

وأما أن تؤاجره بالرعاية شهراً بدينار، فيذهب يؤاجر نفسه في الحصاد… فهذا وشبهه لا يكون لك إلا إسقاط حصة ما عطل من عملك من الأجر”. (7/552).

وليس يلزم أن تعترف للمدير بخطئك، ولا أن تبيع المنزل، بل المطلوب هو أن تعيد ما أخذت مما ليس لك فيه حق، فتوبتك لا تتم إلا بذلك، وعليك أن تحتاط لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.

ثم إنك إذا أخبرت صاحب المؤسسة وأبرأك فذلك يكفيك.

والله أعلم.