حكم دفع الإيجار للمالك عن طريق تطبيق مع إتاحة تقسيطه بزيادة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن التطبيق لا يقوم إلا بدور الممول، فهو يدفع نيابة عن المستأجر عاجلاً، ويأخذ منه أكثر مما دفعه آجلاً (مقسطًا)، وإذا كان كذلك، فهو في حكم القرض الربوي؛ لأنه يأخذ مالاً زائدًا مضمونًا بسبب الأجل. وهذا هو معنى الربا. وراجع الفتوى: 507955.

والمخرج من ذلك بالنسبة للتطبيق والمتعاملين معه، أن يستأجر التطبيق لنفسه بعقد سنوي، ويتحمل تبعات عقد الإجارة بينه وبين المالك، ثم يؤجر هو لمن يشاء في مدة الإجارة، بالأجرة التي يتراضيان عليها؛ فإنه يجوز للمستأجر أن يؤجر المنفعة التي استأجرها ولو دون علم المؤجر، بشروط سبق بيانها في الفتوى: 105196.

والله أعلم.