حكم جعل الدين عن الزكاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيت الذي بنيته أولاً وسكنت فيه لا زكاة عليك فيه وإنما تجب الزكاة فيما بقي من ثمنه بعد سدادك الدين إذا كان نصاباً وحال عليه الحول. وأما الأراضي فإن كنت قد اشتريتها بنية البناء عليها وتأجيرها والاستفادة من ريعها فإنه لا زكاة عليك فيها حتى ولو غيرت نيتك بعدها وبعتها، وإنما تجب الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من نقود أو عروض تجارة، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 137745، والفتوى رقم: 148691.

وأما إن كنت نويت البناء عليها وبيعها ابتداء فهذه من عروض التجارة تجب عليك الزكاة فيها إذا بلغ نصيبك منها نصاباً وحال الحول على أصل المال الذي اشتريتها به، فتقومها عند حولان الحول بقيمتها في السوق وليس بما اشتريتها به وتخرج منه ربع العشر 2.5%

والدين الذي لك على جارك المعسر إن كان وجه سؤالك أنك تسأل عما إذا كان يجب أن يزكى أو أن زكاته ساقطة عنك. فالجواب أنه لا تسقط زكاته وإنما تجب عليك زكاته عند قبضه فتخرج ربع العشر عن كل سنة وقيل عن سنة واحدة، وإن كان وجه السؤال أنك تريد معرفة ما إذا كان يصح أن تجعل هذا الدين عن الزكاة فتتركه للمدين مقابل ما يجب عليه من الزكاة، فالجواب أن ذلك لا يجزئ في أصح القولين وقيل بإجزائه.

قال النووي في المجموع: إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته. وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان أصحهما لا يجزئه وبه قطع الضيمري، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لأن الزكاة في ذمته فلا تبرأ إلا بإقباضها، والثاني يجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء.. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 126650 عن زكاة الأرض المشتراة بنية التجارة، والفتوى رقم: 147423 عن زكاة الدين بأنواعه.

والله أعلم.