حكم جحد المحال عليه الدين الذي للمحيل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من المعاملات يسمى عند الفقهاء بـ “الحوالة”.

وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان مشروعيتها وأدلتها، وهي برقم: 4491، ويشترط لصحتها شروط منها رضا المحيل ورضا المحتال وثبوت الدين اللازم، والصيغة، وفي بعض هذه الشروط خلاف.

وأما إذا جحد المحال عليه أن للمحيل دينا عليه بعد توافر شروط صحة الحوالة التي منها ثبوت دين لازم، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال بلزوم الحوالة على المحال عليه وإن جحد أو أفلس حين الحوالة.

قال خليل في مختصره: ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد.

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إذا أنكر المحال عليه حلف ورجع المحتال على المحيل.

ومن الفقهاء من قال: إذا جحد لا يرجع المحتال على المحيل إلا إذا أقام المحال عليه بينة ببراءة ذمته.

وعلى كل، فنحن ننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية، لأن حل هذه القضية يحتاج إلى حكم قاض وليس إلى فتوى.

والله أعلم.