حكم تكليف الموظف بمهمات وهمية

الخلاصة:

يجب على العالمين في أي قطاع كان وخاصة في القطاع العام مراعاة الأمانة التي اؤتمنوا عليها بالعمل حسب تعليمات الجهات التي يتبعونها.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظفين في الدوائر الحكومية يعتبرون أجراء مؤتمنين ويتقاضون أجورا مقابل قيامهم بالأعمال المنوطة بهم، فعلى هؤلاء أن يؤدوا عملهم على أحسن وجه، وأن يلتزموا بالعقود والشروط المتفق عليها مع هذه الدوائر؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} ولحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

وإذا كان يوجد مسؤول في هذه الدوائر يسيء استعمال منصبه ويتجاوز صلاحياته ويفعل ما ليس مخولا بفعله فلا يجوز للموظفين طاعته في ذلك ولا متابعته على أخطائه؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهتديتم.{المائدة:105}، ومن الهداية إنكار المنكر بحسب الطاقة.

وعليه، فإذا ترك الموظف عمله وخرج قبل انتهاء مدة العمل بدون إذن من شخص مخول بالإذن فإنه لا يستحق من الأجرة إلا بقدر ما عمل، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 19755 ، وراجعي في حكم عمل المرأة كمهندسة الفتوى رقم: 5807.

والله أعلم.