حكم تزكية مال الغير بغير إذنه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزكاة المال واجبة على مالكه، وهو المطالب بإخراجها إلا إن كان صغيرا أو مجنونا فيخرجها وليه. وعليه فزكاة هذا المال واجبة على الزوج لأنه المالك، وكون المال قد كتب باسم الزوجة لا يغير الحكم مادام لم يهبه لها، فإذا أرادت الزوجة أن تزكيه من مالها بإذنه جاز ذلك، وأما أن تزكيه من ماله بغير إذنه فإن ذلك لا يجوز لأنه تصرف في مال الغير بغير حق، ولا تجزئه الزكاة لأنها تحتاج إلى نية لكن لو وكلها في إخراج الزكاة صح.

هذا وإذا كانت هذه الوديعة في بنك ربوي فليعلم أن هذا الإيداع حرام، ولا تحل تلك الفائدة لأنها من الربا المحرم، وفي هذه الحالة يلزمكم أمران: أولها التوبة إلى الله تعالى، وسحب المبلغ من البنك الربوي، فإن لم تجدوا مكانا تحفظوه فيه، واحتجتم إلى البنك الربوي فلا بأس بإيداعه في حساب جار أي بغير فوائد.

ثانيها: التخلص من الفائدة الربوية بصرفها في مصالح المسلمين العامة، ومنها الفقراء والمساكين تخلصا من المال الحرام، وإن كنتم فقراء أو مساكين جاز لكم أن تأخذوا منه بقدر حاجتكم، ولا تزكى الفائدة الربوية، بل يزكى الحلال.

أما إذا كان هذا المال مستثمرا في أحد البنوك الإسلامية التي تلتزم بأحكام الشريعة في معاملاتها فإن الفائدة تزكى مع أصل المال.

وننبه الأخت السائلة إلى أمرين: الأول: أنه ليس لها التصرف في مال زوجها إلا إذا فوض إليها ذلك.

الثاني: ليس للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه مادام ينفق عليها، فإن لم ينفق عليها أو على أولادها جاز لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف كما ورد بذلك الحديث.

والله أعلم.