حكم تحويل الأموال عبر أشخاص بدون أخذ إيصال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ الإيصال ونحوه ليس مشترطا بذاته في عمليات التحويل، وإنما المشترط هو القبض إذا كان التحويل بعملة والاستلام بعملة أخرى، لاشتمال العملية حينئذ على صرف وتوكيل بالحوالة، والصرف يشترط فيه القبض بين المتصارفين، ومن صور القبض الحكمي: استلام العميل إيصالا، أو شيكا من جهة التحويل يمكنه من سحب المبلغ في بلد الصرافة، أو غيرها من البلدان فورًا، وإذا لم يتم القبض الحقيقي، أو القبض الحكمي، فإن هذه المعاملة غير جائزة لتخلف شرط القبض، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:

أـ الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر، وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنَّهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك.
ب ـ إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة ـ أـ وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه. اهـ.

والله أعلم.