حكم تحمل العميل قيمة التنازل عن ملكية السلعة المراد شراؤها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية ومنها البنك الإسلامي الأردني بيع جائز إذا التزم فيه البنك بالضوابط الشرعية. ومنها أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا وتدخل في ملكه، ثم يبيعها للعميل حسب الاتفاق، ولا يلزم أن ينقل البنك السلعة إلى مخازنه ليصبح البيع، بل مجرد نقل الملكية إلى البنك يعتبر قبضا وتملكا. وأما تحمل العميل قيمة التنازل عن الملكية وإضافة ذلك إلى ثمن السيارة فلا مانع منه إذا تم بالتراضي بين العميل والبنك، ثم إن هذا المبلغ يحسب للعميل حيث يضاف إلى الثمن فيصير جزءا مقدما منه كما ذكر في السؤال، وكذا لا مانع من رهن السلعة لدى البنك حتى يتم سداد كامل الثمن. وراجع الفتوى رقم: 56607.

والله أعلم.