حكم بيع وشراء شهادة ما

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع أو اشتراء شهادة تفيد بأن شخصاً قد أنهى دراسته بالخارج تشتمل على محظورين اثنين:

1- ما تتضمنه من التزوير، لأنها ستفيد أن الشخص الذي يحملها قد أنهى دراسته في الخارج، وهذا تزوير واضح، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قائلاً: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر- ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.

2- أن من شروط صحة البيع كونه واقعاً على شيء متمول، وإذا كان بعض العلماء قد رخصوا في إباحة التعاقد على تنازل شخص عن حقه في أمر معين مقابل مبلغ يدفع له، كما هو الحال في الحضانة والشفعة ونحوهما، فإن الشرط الأول لإباحة مثل ذلك التنازل أن يكون لمقصد صحيح وغير مشتمل على حظر.

وبناء على هذا فالصفقة المسؤول عنها لا تجوز.

والله أعلم.