حكم بيع المصنع لمنتجاته باسم آخر لغير وكيله

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوكالة الحصرية عقد يجري بين موكل ينتج منتجا معينا له شعار تجاري، أو من يملك الحق في منح امتياز الوكالة الحصرية لمنتجات الشركة، وبين من يختاره ليمنح حصريا حق بيع وتوزيع هذا النوع من منتجاته بحدود بلده الجغرافية ونحو ذلك مقابل عمولة محددة يجري الاتفاق على نسبتها وكافة شروطها في بداية التعاقد.

يقول الدكتور نزيه حماد حول الوكالة الحصرية: لقد جرى العرف العام لكثير من الشركات العالمية الكبرى المنتجة لصنوف من السلع والمنافع أن تجعل لها في كل دولة من دول العالم وكيلًا وحيدًا يتولى استيراد إنتاجها, وبيعه في بلده على سبيل الحصر, بحيث لا يحق للشركة أن تصدر إنتاجها لأحد سواه في ذلك البلد, بموجب عقد امتياز تبرمه مع وكيلها يثبت ويقرر له حق الاستئثار باستيراد منتجاتها، وبيعها في بلده. انتهى.

وعلى هذا، فما دام هذا الوكيل الحصري في مدة العقد مع المصنع: فلا يجوز لك إغراء المصنع ليبيعك نفس السلعة فيخون وكيله الذي اتفق معه ألا يبيعها لغيره، وليس لك إغراؤه بفسخ العقد معه أيضا، لكن لو فرضنا أن مقتضى عقد الوكالة الحصرية هو ألا يبيع المنتج بنفس الاسم التجاري وأنه لا يتناول بيع المنتج مطلقا، فهنا لو باعك المصنع السلعة باسم آخر، فلا حرج حينئذ، وإلا فلا..

والله أعلم.