حكم بيع السيارة بالبطاقة الجمركية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالنظر إلى نشاط الشركة لا يظهر لنا ما يمنع منه، فالبيع بالتقسيط بيع جائز، وبيع السيارة بالبطاقة الجمركية التي تصف السيارة وصفا يرفع الجهالة بيع صحيح.

وقبض السيارة يحصل بالتخلية ولا يلزم نقلها من المعرض، جاء في المجموع: في مذاهب العلماء في حقيقة القبض… مذهبنا في المنقول بالنقل . وقال مالك وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية. انتهى.

وجاء في الإنصاف: وعنه إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز. انتهى.

وعليه؛ فإذا حصل بتملك البطاقة تخلية بين المشتري والسيارة على وجه يتمكن منه من القبض بدون حائل ولا مانع فهذا كاف.

كما لا تمنع الشركة أن تشتري من المعرض السيارة التي باعتها قبل على العميل إذا لم يكن ذلك يحصل باتفاق وتواطؤ مع هذه الأطراف الثلاثة ـ الشركة ـ العميل ـ المعرض.

لأنه إن وجد اتفاق أو تواطؤ كان المعرض مجرد وسيط في بيع العينة، وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم: 97252 .

وعليه؛ فما دام أن ظاهر نشاط الشركة الجواز فعمل الأخ فيها مباح.

والله أعلم.