حكم بيع السلع قبل قبضها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك يشتري البضاعة ويقبضها ثم يبيعها منك بثمن أكثر مقسط فلا حرج في ذلك لأن إضافة جزء من الثمن مقابل التأجيل لا حرج فيها على الراجح لأن للزمن حصة من الربح، كما هو في الفتوى رقم: 1084.

ولا ضرر في أن يتم كل ذلك في أربع وعشرين أو ثمان وأربعين ساعة طالما أن القبض يحصل بالفعل قبل البيع..

أما إذا كان القبض -كما يتبين من كلامك- لا يتم فإن البيع لا يصح، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم.

وبناء على هذا لا يجوز لك أخذ قرض على الطريقة المذكورة لما فيها من بيع السلع قبل قبضها، وبيع السلع قبل قبضها لا يجوز على الراجح طعاماً كانت أو غيره، وذهب مالك إلى قصر المنع على بيع الطعام إذا كان عن معاوضة، ولبيان أقوال العلماء في المسألة راجع في ذلك الفتوى رقم: 35754.

وإذا اعتمد العامي على فتوى عالم موثوق به، ولم يتبين له بطلانها من فتوى عالم آخر فلا إثم عليه، ولا إثم على مفتيه إذا اجتهد بل له أجر على اجتهاده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. رواه البخاري ومسلم.

والجهات الشرعية قد تفتي بفتوى صحيحة لكن المعاملة البنكية تسير في اتجاه آخر عند التطبيق، فالواجب الانتباه إلى ذلك، وللأهمية في ذلك راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12934، 15121، 21860.

والله أعلم.