حكم بيع البضائع المهربة التي تحتكرها شركة معينة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن بيع البضائع المهربة إذا كانت اشتريت شراء صحيحا وبيعت كذلك ولم تكن مغشوشة أو فيها ضرر بالناس يعتبر صحيحا، ولكن هذا لا يرفع الإثم عن المهرب والبائع لها إذا كان المنع من المتاجرة فيها صادرا عن ولي الأمر الشرعي، وروعي في هذا المنع مصلحة البلد وأهله، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 64340 ، والفتوى رقم: 42974.

وما ذكره السائل من أن هذا المنتج تحتكره شركة ما وأنه يباع بأضعاف ثمنه تقدم جوابه في قولنا وروعي في هذا المنع مصلحة البلد وأهله فإذا لم تكن ثمة مصلحة حقيقة من المنع فإنه لا عبرة به. وتقدير المصلحة من عدمها يعود إلى أهل الاختصاص لا إلى آحاد الناس.

والله أعلم.