حكم الوساطة بين صاحب مشروع ومن يموله مقابل نسبة ما

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنوصيك بمزيد التحري عن هذا التمويل وغاياته، وما يهدف إليه هؤلاء المساهمون حتى تكون على بينة من أمرك، وحتى يكون الحكم مطابقا للواقع، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره.

وحسب ما ذكرت في سؤالك، فإن هذا التمويل من المساهمين يعد هبة ثواب، وهي أن يهب شخص لآخر هبة يرجو عوضها منه. ووجه ذلك أن المساهم يرجو من وراء ذلك بطاقة شكر، أو نسخة من المنتج، أو ذكر اسمه على المنتجات. وقد سبق الحديث عن هبة الثواب في الفتوى رقم: 188263 .

فإذا كان هناك شرط للثواب أو العوض كما ذكر في السؤال، فالواجب شرعا الوفاء بهذا الشرط، أو ترك المساهمة وإرجاعها إلى صاحبها؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.

وأما النسبة التي يأخذها الموقع، فهي عمولة وساطة أو سمسرة، وهي جائزة من حيث الأصل. وأما كون العمولة نسبة من تكلفة المشروع، فحيث كانت التكلفة معروفة ومحددة، فلا يضر كون العمولة نسبة منها؛ لأنها تكون معلومة أيضا. وإنما اختلف فيما إذا كانت نسبة من مجهول، فبعض العلماء يرى أنه لا حرج في ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وإن كان العوض مما يحصل من العمل، جاز أن يكون جزءاً شائعاً؛ كما لو قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا، فله منه كذا. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: ولا بد أن يكون العوض معلوماً، ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، نحو أن يقول: من رد عبدي الآبق فله نصفه، ومن رد ضالتي فله ثلثها. انتهى.

وبناء عليه، فعلى القول بالجواز فلا بأس في الدخول في مشاريع تمول بهذه الطريقة، وإن كان الأحوط ترك ذلك خروجا من الخلاف المشار إليه.

وأخيرا لم يتضح من السؤال مصير المساهمات التي لم تبلغ كلفة المشروع ولم يسمح الموقع بتمريرها، فإن كان الموقع يردها إلى المساهمين فلا إشكال، وأما إن كان الموقع يستولي عليها، فهذا من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل، وحينئذ لا يجوز الانتفاع بتمويل يدار بهذه الطريقة.

والله أعلم.