حكم اللعبة المسماة بـ (الدورة التجارية)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه اللعبة التي تسمى الدورة التجارية تشتمل على المحاذير التالية:

1. أن التذاكر المشتراة ليست في ذاتها مالا متقوما ولا تشتمل على منفعة معتبرة شرعا، وبالتالي فوجودها كعدمها لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.

2. القمار حيث إن المساهم قد يخسر ما دفع إذا لم يجد من يقنعهم بالمشاركة، وقد يربح على حساب خسارة آخرين.

وبناء على هذا؛ فإن هذه اللعبة محرمة يجب اجتنابها والإنكار على ممارسيها والراعين لها ولا يسوغها التراضي الحاصل من المساهمين لأن التراضي لو كان يبيح ما حرم الله لأباح الربا، فإن أطرافه قد يكونون متراضين ومع ذلك لا يحل لهم الربا بالتراضي.

وقد صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بشأن تحريم بطاقة سوبريما وهي شبيهة بهذه التذاكر فقد جاء فيه بتصرف بسيط:

أولا: بشأن وصفها:

1. تصل البطاقة إلى طالبها عن طريق شخص أصبح لتوه عضوا ويحمل رقم 7.

2. على الطالب أن يدفع 40 دولارا ثمنا لهذه البطاقة للعضو الذي يحمل الرقم 7.

3. أن يدفع في حساب العضو الذي يحمل الرقم 1 في البطاقة 40 دورلارا.

4. أن يحول عن طريق البنك 40 دولارا لشركة فيوتشر استراتيجيز لتغطية نفقات الإدارة.

5. على العضو الجديد رقم: 7 أن يبحث عن ثلاثة أشخاص لشراء هذه البطاقات بحيث يدفع له كل واحد منهم 40 دولارا حتى يسترد بذلك الـ 120 دولارا التي دفعها من قبل…

ثانيا: الحكم عليها: وقد جاء فيه بتصرف بسيط:

أن التعامل ببطاقات سوبرما يحرم حرمة قطعية وأنه يجب على من تعامل به أن يقلع عنه فورا وأن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا وأن يتحلل من هذا الكسب الخبيث الذي ناله من هذا السبيل بصرفه في أوجه الخير ولا ينتفع بشيء منه لنفسه.

وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 35492، عن التسويق الهرمي.

والله أعلم.