حكم العمولة على التسويق الشبكي لسلع مباحة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا في العديد من الفتاوى، بيان عدم جواز التسويق الشبكي؛ لما يشتمل عليه من المحظورات الشرعية؛ كالربا والغرر. لكن إذا كانت الحال المسؤول عنها في شركة تبيع سلعة مباحة، ولا يشترط فيها للتسويق اشتراك بمبلغ من المال، أو شراء سلعة، وكانت العمولة على التسويق معلومة، فهذا جائز، وإلا فلا، وراجع الفتوى رقم: 244738

والله أعلم.