حكم العقد القائم على مبدأ أسلفني وأسلفك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا العقد الذي تم بينك وبين البنك حرام لأكثر من سبب من ذلك أن هذا العقد قائم أساساً على مبدأ أسلفني أسلفك، فإنك وضعت ذلك المبلغ في البنك بشرط أن يقوم البنك بعد ذلك بإقراضك مبلغاً أكثر منه، ومسألة أقرضني وأقرضك حرام، يقول الحطاب المالكي: ولا خلاف -عند المالكية- في المنع من أن يسلف الإنسان شخصاً ليسلفه بعد ذلك. وهكذا مذهب الحنابلة والأحناف في تحريم أسلفني وأسلفك.

السبب الثاني أن عمل البنك الربوي هو الإقراض والاقتراض بفائدة فإذا وضع الشخص أمواله عنده ليستثمرها فإنه مشارك في الإثم ويحرم عليه أخذ ما جاءه من فوائد ربوية على وجه التملك لها، ولكن تؤخذ لتصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا بأس أن ينتفع بها الشخص نفسه إن كان فقيراً محتاجاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 53370.

وهذان السببان يكفيان للقول بوجوب إبطال هذا العقد والتخلص منه ومع وجود النظام الجديد الذي يقضي بأخذ فوائد على القرض الإسكاني، صار الأمر أكثر حرمة وصار التخلص من العقد آكد وجوباً.

وأما مسألة الضرورة فاعلم أنه لا ضرورة ملجئة للتعامل بالربا ما دمت تستطيع أن تسكن في بيت بالإيجار، أو في بيت تشارك في ملكيته ورثة آخرين، المهم أن عليك الآن الانصراف تماماً عن فكرة الاقتراض بفائدة، وعليك أن تبطل ما قد تم من إجراءات في هذه الطريق.

والله أعلم.