حكم الصلح على أقل من قيمة البضاعة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن له بينة على أنه أعاد إليك الجوال، وأنت تجزم أنه لم يعده إليك، فهو مطالب برد مثله أودفع قيمته؛ لأنه عارية، والعارية مضمونة مطلقا على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 9287.

وإن تراضيتما على أن يدفع أقل من قيمة الجوال فلا حرج، وذلك من الصلح الجائز المشروع. قال الإمام البهوتي في كشاف القناع: (وهو) أي الصلح شرعاً (معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين) -أي متخاصمين- وهو جائز بالإجماع، لقوله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات:9]. وقوله:(والصُّلّحُ خَيْرٌ) ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح وصححه الحاكم. انتهى.

وهو ما ننصح به وللمزيد انظر الفتوى رقم: 55500، والفتوى رقم: 1796.

والله أعلم .